حقوق کارگران در سال 95 در مسیر پر پیچ و خم تصمیمات

به گزارش عصرهامون به نقل از راه دانا؛نماینده کارفرمایان در این برنامه  با اشاره به  روند نزولی  سهم بخش مولد کشور از سال 68 تا 90 گفت : تولید در کشور دچار بحران است و تولید کنندگان قادر به رقابت نیستند .

 

جمال رزاقی جهرمی با اشاره به اینکه  تولید کنندگان توان افزایش حقوق کارگران را در این شرایط ندارند افزود : در دوران  پساتحریم  که کشور منتظر  رشد اقتصادی است باید به تولید و تولید کننده توجه ویژه شود .

 

وی با بیان اینکه افزایش 17 درصدی حقوق کارگران در سال 94 باعث افزایش 30 درصدی هزینه های کارفرمایان و نیز قیمت تمام شده  کالاها در کشور شد افزود : اگر قرار است ایران عزت یابد و سربلند شویم باید کالای تولیدیمان را در بازارهای جهانی عرضه کنیم تا بتوانیم به کارگران  بیشتر توجه نماییم و این مسئله با افزایش حقوق  کارگران و فشار بیشتر بر تولید کنندگان  امکان پذیر نیست .

 

عضو شورای عالی کار افزود : در آخرین  جلسه این شورا  پیشنهاد شد که کارگران  با تشکل های کارگری  قرارداد ببندند و در صورت  رشد اقتصادی در همان حرفه  از افزایش دستمزد  برخوردار شوند .

 

جمالی افزود : بیش از 60 درصد  از اشتغال کارگران  در کارگاههای متوسط و کوچک است  که سهم دستمزد در آنها کم نیست .

 

وی تصریح کرد : همه چیز به تولید بستگی دارد که اگر جان بگیرد  کارگران هم  وضعیت بهتری می یابند .

 

نماینده کارفرمایان گفت : اگر شورای عالی کار فشار بیشتری را بر تولید کنندگان وارد  کند  با ریزش بیش از پیش نیروی کار  مواجه خواهیم شد .

 

جمالی با اشاره به اینکه بیش از 50 درصد واحدهای تولیدی کشور تعطیل هستند افزود : فشار بانکها ، تامین اجتماعی و کارگران اجازه تولید را  به تولید کنندگان نمی دهد .

 

نماینده کارفرمایان افزود : از نظر ما  معیشت  کارگران وظیفه دولت است نه کارفرمایان  .

 

نماینده کارگران هم در این برنامه گفت : حداقل حقوق کارگران  در سال جاری 712 هزار تومان است  در صورتی که بر اساس بررسی ها حداقل هزینه های  یک خانوار 4 نفره کارگری  صرفا  برای تغذیه  خانوار  دو میلیون و 200 هزار تومان است .

 

برهانی افزود : پیشنهاد ما این است که  کارفرمایان  با دولت مذاکره کنند اما حقوق کارگران را با عدالت بپردازند تا حداقل معیشت آنها  تامین شود .

 

وی گفت : ماده 41 قانون کار کارفرمایان را  به افزایش حقوق کارگران  بر اساس نرخ تورم  رسمی  ملزم کرده  و بند دیگری از این ماده هم  بر لزوم  تامین معیشت  خانواده کارگری کشور تاکید  کرده است .

 

نایب رئیس  کانون عالی شوراهای اسلامی کار افزود : نقش افزایش دستمزد کارگران در افزایش قیمت ها  10 تا 11 درصد و دیگر شاخص ها از جمله انرژی  در افزایش قیمت  کالاها تاثیر گذار است .

 

ناصر برهانی افزود : در اقتصاد مقاومتی بر تقویت نیروی کار برای بهره مندی از کار تولید شده تاکید شده است  در حالیکه وقتی نیروی کار توانمند نباشد چگونه می توانیم انتظار بهره وری از او داشته باشیم .

 

وی تصریح کرد : آنچه باعث کاهش تولید  در واحدهای تولیدی شده برخی قوانین است نه  افزایش  حقوق کارگران .

 

نماینده کارگران  افزود : به خاطر کمی  دستمزد کارگران در برخی شهرک های صنعتی هم اکنون تمایل  به کار وجود ندارد  چون 712 هزار تومان حداقل  دستمزد آنان  حتی هزینه حمل و نقل آنها را هم پوشش نمی دهد .

 

عضو هیات مدیره  انجمن های صنفی کارگران هم در ارتباط تلفنی با این برنامه  خط فقر  یک خانواده  4 نفره در کشور را  2 میلیون و 700 هزار تومان اعلام کرد و افزود : پیشنهاد ما این است که شورای عالی کار برای نخستین بار یک سبد معیشتی  را  با شاخص های معین  برای کارگران  مشخص کند  و افزایش دستمزد کارگران  را براساس این سبد و شاخص های آن در نظر بگیرد .

 

ابوالفضل  فتح اللهی افزود : در حالیکه  از مجموع  کارگران کشور تنها  10 درصد  رسمی و 90 درصد مابقی  قراردادی هستند  بیش از 30 درصد کارگران هم  زیر زمینی و بدون  بیمه اند  و از حداقل ها  هم کمتر می گیرند .
انتهای پیام/9031