سیستان و بلوچستان مانند سایر استانهای کشور خواهان به کارگیری پیمانکاران بومی است و اجرای این قانون را کمترین حق خود میداند.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری «عصرهامون»، در کنار انجام پروژههای عمرانی و دقت در نگهداری از آنها، بهکارگیری افراد بومی بهعنوان یک ضرورت باید مدنظر مسئولان باشد. شناسایی پیمانکاران بومی و آموزشها و مهارتهای تخصصی به آنها میتواند در آینده استان بسیار مؤثر باشد.
انجام فعالیتهای عمرانی توسط پیمانکاران بومی زمینهساز رشد اقتصادی خواهد بود؛ اما در این استان باتوجهبه محرومیتها، هم مرزی با کشورهای کمتر برخوردار و از طرفی توطئههای دشمن، این فعالیتها بهصورت بومیگرایی بهنوعی کار فرهنگی است و میتواند عامل دلبستگی بیشتر پیمانکاران به استان باشد.
بر همین اساس قانون هم در پیروی از بومیگرایی آییننامههایی وضع کرده است که طبق آییننامه اجرایی ماده ۴۷ قانون برنامه ششم توسعه در خصوص اولویت ارجاع کار به پیمانکاران بومی کلیه دستگاههای اجرایی مکلفاند در طول اجرای قانون برنامه ششم، در فرایند برگزاری مناقصههای طرحها (پروژههای) خود و در شرایط برابر به پیمانکاران بومی واجد شرایط استانی به ترتیب زیر اولویت دهند.
شرکتهایی که در استان محل اجرای پروژه ثبت شده و یا دارای دفتر ثبت شده و دائم در آن استان هستند، شرایط برابر یعنی شرایطی که پیشنهاد مالی تراز شده پیمانکاران بومی با مناسبترین قیمت پیشنهادی یکسان باشد، اولویتدادن به پیمانکاران بومی در شرایط برابر برای تعیین برنده مناقصه باشد؛ و در ارزیابی کیفی پیمانکاران منظورکردن امتیاز بومی بودن، بهعنوان یکی از معیارهای ارزیابی کیفی توسط دستگاههای مناقصهگذار مشمول این آییننامه، ضروری باشد.
دراینخصوص یکی از پیمانکاران که خواستار بومیسازی پروژهها بود بیان کرد: بعضی از شهرهای کشور در استعلامات خود مسئله بومی بودن را قید کردهاند و بر اساس آن پیمانکاران غیربومی حق شرکت در آن استعلام را ندارند.
یکی دیگر از پیمانکاران بومی استان بیان کرد: برای انتخاب پیمانکار برای اجرای پروژه، پیمانکاران دارای صلاحیت که دعوتنامه شرکت در مناقصه برای آنان ارسال شده بر طبق ضوابط مربوط، باید مبلغ پیشنهادی خود را بعد از برآورد هزینه انجام کار بهصورت یک مبلغ مقطوع اعلام کنند، پیمانکاران غیربومی به دلیل اینکه نیروهای کاری آنها هم غیربومی و تأمین است معمولاً مینوس یعنی پایینتر از مبلغ پیمان را انتخاب میکنند و مناقصه را از آن خود میکنند و در نتیجه باز هم سر پیمانکاران بومی بیکلاه میماند.
وی همچنین درباره مناقصات برگزار شده تصریح کرد: چندین فقره مناقصه با برآورد اولیه برگزار شده و ابلاغ به پیمانکاران صورت پذیرفته که به دلیل ارائه قیمتهای نامناسب تجدید شده است همچنین برخی از مناقصات چندین مرحله تجدید شده است.
بومیسازی پیمانکاران و شرکتهای دارای صلاحیت
میثم لک زایی، مدیرکل نوسازی مدارس سیستان و بلوچستان بیان کرد: کل استعلامات و مناقصات و پروژهها در سطح کشور از طریق سامانه ستاد ایران که سامانه برگزاری مناقصات و استعلامات است روی سامانه بارگذاری میشود که شرکتهای دارای صلاحیتی که انتخاب میشوند اسناد مناقصه را تحلیل میکنند و قیمت میدهند، ما در این کارها بهترین پیشنهاد را بررسی میکنیم و قسمتهایی که شرایط مساوی است ما اولویت را به پیمانکار بومی میدهیم.
وی افزود: در زمانی که اختلاف قیمت زیاد باشد و پیمانکار غیربومی قیمت را بالا بدهد مطابق قانون ما نمیتوانیم کارها را به بومیها بدهیم، اما در خصوص استعلامات بیش از ۹۰ درصد در دست بومی کاران استان است که تلاش ما بر این است که استعلامات را کلاً بومیسازی کنیم.
مدیرکل نوسازی مدارس تصریح کرد: هدف ما از این برنامهریزی این بوده که پیمانکاران بومی شرایط شرکت را داشته باشند و همچنین یکی از مهمترین دلایلی که ما پروژهها را در سایز استعلام برگزار میکنیم، پایکار آمدن نیروی بومی با توان کار بالا است و این در حالی است که میتوان چند کار را تجمیع کرد و مناقصه برگزار کرد، اما به دلیل اینکه پیمانکاران بومی شاید نتوانند قیمت متناسب بدهند و بخش قابلتوجهی از پیمانکاران هم بومی استان هستند با این کار تمام سعی ما بر این است که با این کار استعلامات کاملاً بومیسازی شود.
کوتاهبودن زمان پروژهها و دریافت بهموقع مطالبات پیمانکاران
وی در پاسخ به کوتاهبودن مدتزمان قراردادها و عدم همکاری نیروی کاری در روزهای تعطیلی گفت: قرارداد پروژههای دوماهه معمولاً تعمیرات هستند و زمان هر پروژه متناسب با آن کار است بهعنوانمثال در قراردادهایی مثل پروژههای ۶ ردهبندیشده قرارداد ۹ماهه میشود و برای قراردادهای ۱۲ کلاسه زمان یکساله میشود و همچنین ما زمان اجرای را کوتاه کردیم؛ چون یک جاهایی هم بسیار طولانی میشد و گاهی پنج سال هم طول میکشید ما سعی کردیم زمان را هم مدیریت کنیم باتوجهبه منابعی که داشتیم توضیح تخصیص را مناسب انجام بدهیم که زمان اجرای پروژه کوتاهتر شود و پیمانکار گرفتار نشود و مطالبات و کارکرد خود را سریعتر دریافت کند.
میثم لک زایی اذعان کرد: افزایش مدت قرارداد و مدت انجام کار، هزینه تمام شده پروژه را افزایش میدهد و این به صلاح دولت نیست و ما برای هر پروژه بسته به حجم عملیات بازه زمانی مناسب شرایط یکسان را پیشبینی کردیم و اعلام کار را هم در چهارچوب قانون جلو رفتیم، قانونگذار میگوید اگر مدتزمان انجام کار بیش از قرارداد باشد تأخیر به وجود میآید که اگر این تأخیر مجاز شد حقوحقوق پیمانکار پرداخت میشود و اگر غیرمجاز شد حق و حقوقی غیر از کارکرد انجام شده به پیمانکار تعلق نمیگیرد.
وی در خصوص صورتوضعیتهایی که به طور معمول دو سهروزه باید انجام شود و گاهی به یک ماه به طول میانجامد اذعان کرد: ما این پروسه را اصلاح کردیم و در دست اصلاح است به این صورت که بر روی هر صورتوضعیت یک فرم طراحی کردیم که روی آن فرم زمان ورود و خروجش به هر واحد در هر تاریخی که باشد ثبت میشود و سعی کردیم این موارد را مدیریت کنیم.
تخصیص و اعتبار بهموقع پروسه پرداخت را راحتتر میکند
مدیرکل نوسازی یادآورشدن: بعضی قسمتها تخصیص دیرتر ابلاغ میشود که یک بحث متفاوت است؛ ولی قسمتی که تخصیص بهموقع ابلاغ شود و در اختیار ما بوده است تمام سعی ما بر آن بوده که پروسه پرداخت خیلی کوتاه شود و باز هم تمام سعی ما بر این است که از این هم کوتاهتر شود و این کمک به مجموعه است، بههرحال تزریق مالی پروژه هرچه بهموقع تر باشد زمان اجرای پروژه را کوتاهتر و توان پیمانکاران را افزایش میدهد.
وی در خصوص تأمین اعتبار قبل از برگزاری استعلام گفت: در بحث پروژههای عمرانی یک اعتبار داریم یک تخصیص؛ در بحث اعتبار بر اساس چیزی که در کارگروه و شورای برنامهریزی استان توزیع میشود یک عددی را برای مثلاً نوسازی مدارس پیشبینی میکنند و در اختیار ما قرار میدهند یک توزیع اتفاق میافتد، توزیع شهرستانی و در شهرستان یک توزیع پروژهای و این اعتبار است و عملاً پول یا تخصیص ندارد.
لک زایی در ادامه افزود: پیشبینیشده بر اساس ابلاغی که سازمان برنامهریزی بودجه کشور انجام داده ریال آن پروژه را در اختیار سازمان نوسازی مدارس بگذاریم، بخشی که تأمین میشود ما مناقصه و استعلام را برگزار میکنیم و قطعاً در هیچکدام از پروژهها پرداختهای اول و دوم مشکلی نداریم و نداشتیم و پرداختهای بعدی تا سقف اعتباری که پیشبینی کردهایم برای پروژه منوط به ابلاغ تخصیص است که معمولاً تخصیص میگیرد و پرداخت میشود که خیلی از پروژهها تکمیل میشود و جاهایی هم ممکن است اتفاق نیفتد و به مشکل برخورد میخورد و این مورد در بحث تأخیراتی که بررسی میشود جز تأخیرات مجاز قرار میگیرد و اگر کلاً هم تخصیص نداشته باشد، قانونگذار در ماده ۴۸ شرایط پیمان اعلام کرده پیمانکار میتواند قرارداد را خاتمه دهد درصورتیکه تصمیم به ادامه همکاری نداشته باشد.
وی همچنین در خصوص ضمانتنامههای بانکی و همکارینکردن برخی از بانکها و حتی درخواست سند منزل بهعنوان ضمانتنامه گفت: ضمانتنامه بانکی را قانون برگزاری مناقصات مشخص کرده است و بانک ضمانتنامه بانکی بیقیدوشرط در اختیار دستگاه قرار دهند بعضی از بانکها این کار را انجام نمیدهند و بانکهایی که مطابق قانون اجرا نمیکنند و چیزی فرار درخواست میکنند، محدودیت ایجاد میکنند که باید پاسخگو باشند.
پیمانکاران بومی باید خط مقدم پروژههای استانی باشند
ذیحساب نوسازی مدارس در خصوص بومیسازی استعلامات گفت: طی جلسات برگزار شده با استاندار محترم این بحث مطرح شده است و متأسفانه جوابی دریافت نشده است، ما صددرصد موافق بومیسازی هستیم چرا که باتوجهبه محرومیت مردم استان بومیسازی کمترین حق پیمانکاران است.
محمدرضا حسینی در خصوص راهحل برای این مسئله گفت: میتوان در لوایح بودجه اختصاصی تصویبنامهای در حوزههای مربوط به سیستان و بلوچستان تنظیم شود که باتوجهبه محرومیت استان بکار گیری غیربومی ممنوع باشد که دررابطهبا این تصویبنامه استاندار محترم باید وارد عمل شود.
وی افزود: پیمانکاران غیربومی گروه مجهز کامل نیروی کاری هم به همراه دارند که در تمامی پروژهها همراه آنها هستند در این صورت علاوه بر پیمانکاران، نیروی کاری استان ما هم بیکار میمانند و برای استانی که بعضی از شهروندان آن تا کمر سر در سطلهای زباله فرومیبرند تا تکه نانی به دست آورد این قضیه هم بسیار مشکلساز و دردآور است.
حسینی افزود: پیمانکار غیربومی به دلیل داشتن نیروی کار ثابت با قیمتهای مینوس تمامی مناقصات را از آن خود میکنند و باز هم سر بومیها بیکلاه میماند و این دغدغه ما هم هست.
وی همچنین در خصوص زودتر امضاشدن صورتوضعیتها خاطرنشان کرد: به دلیل حجم بالا و نیاز به بررسی و دقت کمی وقتگیر است؛ اما قول میدهیم در سریعترین زمان ممکن امضا و تحویل پیمانکاران شود تا به حقوحقوق خود برسند.
پاسخ استاندار را در خصوص این موضوع در گزارش بعدی اعلام میکنیم.